مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري

كلمة السيد المستشار مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية في برنامج المهارات العملية والعلمية لمفوض الدولة.

مركز الدراسات و البحوث القضائية بمجلس الدولة

منذ نشأة مجلس الدولة، ظل التميز العلمي ركيزة أساسية في مسيرته. تجسد هذا الاهتمام الراسخ في عام 2010 مع إنشاء مركز الدراسات والبحوث القضائية بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 607 لسنة 2010.

يُعد المركز الذراع التدريبي والبحثي لمجلس الدولة المصري، ومنارة خبرة متخصصة في تنمية قدرات ومعارف السادة القضاة أعضاء المجلس. يضطلع المركز بمسؤولية جوهرية في جمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، مساهمًا بذلك في إرساء أسس راسخة لحسن إدارة العدالة وتطوير العمل القضائي.

على امتداد مسيرته المضيئة التي تجاوزت عقدًا ونصف العقد، قاد المركز نخبة من شيوخ القضاة والقيادات القضائية، ضامنين بذلك استمرار تدفق الخبرات والمعارف بين الأجيال. وقد أثمرت جهوده عن عقد المئات من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة وعقد عشرات الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، مما يعكس دوره المحوري في تعزيز الكفاءة القضائية والارتقاء بمستوى الأداء في مجلس الدولة.

يشهد مركز الدراسات والبحوث القضائية في الوقت الراهن اهتماماً خاصاً من قيادة المجلس، تجسيداً لحرص المجلس على تطوير قدرات المركز وتحديث أنشطته، وتبني التقنيات الرقمية، تم تنفيذ مكتبة العدالة الالكترونية لمركز الدراسات والبحوث القضائية، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة في التدريب المقدم لأعضاء مجلس الدولة.