المشرع فى قانون مجلس الدولة قد اختص إدارات الفتوى بإبداء الرأى فى المسائل القانونية بناء على طلب من الوزارات والهيئات العامة والمصالح العامة وأن هذه الجهات هى الملتزمة بعرض مشروعات عقودها على جهة الإفتاء المختصة متى بلغت النصاب المالى المقرر
ويتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يُطلب الرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية.
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تُبرم أو تقبل أو تُجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.