الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الوضع قبل صدور القانون رقم (۱۱۲) لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة:
أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (۱۱۲) لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة عن رغبة من الأخذ بنظام مجلس الدولة
قسم الفتوي
اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأي في مسائل شئون العاملين ولو طلب الرأي
فيها عن غير طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
القسم القضائي
يُؤلف القسم القضائي من:
(ا) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكمة القضاء الإداري. (ج) المحاكم الإدارية. (د) المحاكم التأديبية. (هـ) هيئة مفوضي الدولة.
قسم التشريع
يقوم قسم التشريع بوظيفتين هما إعداد وصياغة التشريعات و صياغة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح